دکتر موذن زادگان عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با «حمایت»:
گروه حقوقی: پدرام صادقیه- امروزه بازداشت متهمان به عنوان یک اهرم برای در دسترس بودن آنان محسوب می‌شود. این ابزار کیفری دارای موافقان و مخالفانی است. هر یک از موافقان و مخالفان بازداشت موقت دلایلی را برای اثبات ادعای خود بیان کرده‌اند. صرف نظر از دلایل مختلف، امروزه در نظام‌های کیفری این اهرم کیفری کاربرد دارد. در قوانین و لایحه دادرسی کیفری ما نیز این موضوع پیش‌بینی شده است. برای آشنایی بیشتر با دلایل موافقان و مخالفان بازداشت موقت و موضع قوانین دادرسی ما گفت‌وگویی را با دکتر حسنعلی موذن‌زادگان عضو هیات علمی دانشگاه‌علامه‌طباطبایی و متخصص آیین دادرسی کیفری ترتیب داده‌ایم.
از زمانی که قرار بازداشت موقت به عنوان یک ابزار قضایی شناخته شد، مخالفان و موافقانی داشته است. توضیح دهید که دلایل مخالفان نهاد بازداشت موقت چیست ؟و به طور کلی بیان کنید که بازداشت موقت چه نکات منفی دارد؟
بازداشت موقت یکی از اقدامات خطیر مربوط به مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری است و به جهت این‌که بازداشت موقت از جنس زندان است، یعنی ماهیت بازداشت موقت به جهت سلب آزادی متهم با حبس که محکومیت شخص مجرم پس از طی مراحل دادرسی کیفری و صدور حکم قطعی است، تفاوتی ندارد، در قوانین دادرسی کیفری و به لحاظ دیدگاه‌های علمای دادرسی کیفری صدور و یا عدم صدور آن محل اختلاف است.
عده‌ای معتقد هستند که قرار بازداشت موقت دارای تبعات زیادی است و نباید مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت کرد و باید از قرارهای جانشین و جایگزین بازداشت موقت استفاده کرد. دلایل این دسته از علمای حقوقی عبارت است از مغایرت با اصل برائت یا محروم شدن فرد از آزادی عمل برای ارایه دلایل و مدارک مربوط به بی‌گناهی خود در فرآیند دادرسی. از طرف دیگر یکی از دلایل مورد استناد گروه مخالف بازداشت موقت عبارت است از ایجاد فرض محکومیت در فرآیند دادرسی برای قضات و ایجاد ذهنیت منفی برای آنان و ایجاد رویه منفی برای صدور حکم محکومیت. اینها مجموعه دلایل علمای حقوقی مخالف قرار بازداشت موقت است.
در مقابل نکات منفی که برای قرار بازداشت موقت قابل تصور است، این نوع قرار کیفری در بردارنده چه زمینه های مثبتی است؟
این نوع قرار می‌تواند نقاط مثبتی هم داشته باشد. به این ترتیب عده‌ای از علمای حقوق که موافق صدور قرار بازداشت موقت هستند، اعتقاد دارند که صدور قرار بازداشت موقت باید در جرایم دارای درجه خطرناکی شدید و مضر به حال اجتماع، امری لازم و ضروری است. برای مثال صدور قرار بازداشت موقت در مورد جرم قتل عمدی و یا جرم تجاوز به عنف و یا جرایم تروریستی یا سازمان‌یافته به جهت لزوم حفظ حقوق بزه‌دیدگان و اجتماع، امری لازم است. به علاوه از سوی این گروه از علمای حقوقی گفته شده است که گاهی از اوقات برای حفظ شخص متهم از تعرض و در مصون نگه داشتن خشم بزه‌دیده و یا بستگان وی، لازم است که متهم توسط قوای امنیتی و قضایی نگه داری شود؛ لذا به نظر این دسته از علمای دادرسی صدور این نوع قرار در موارد خاصی لازم و ضروری است. البته ناگفته نماند که این دسته از افراد مغایرت قرار بازداشت موقت با اصل برائت را هم قبول دارند.
با در نظر گرفتن دلایل موافقان و مخالفان صدور قرار بازداشت موقت، به نظر شما کاربرد قرار بازداشت موقت در چه زمانی است و آیا اساسا این نوع قرارکیفری برای نظام دادرسی کیفری، ابزاری مفید تلقی می‌شود یا خیر؟
در مجموع طبق موازین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت در نظام‌های دادرسی کیفری پذیرفته شده است، اما با رعایت قیود و شرایطی. از جمله این‌که قرار بازداشت موقت صرفا در جرایم دارای خطرناکی شدید اجازه داده شده است. در ثانی به جهت قطع تبانی متهم با شهود و مطلعان قضیه و یا به منظور رفع بیم امحای آثار جرم صدور قرار بازداشت موقت باید پیش‌بینی شود و البته در مواردی که ضرورتی برای نگه داری متهم نیست، بلافاصله باید بعد از صدور قرار بازداشت موقت در مدت معقول و با قید خطرناکی جرم، وی آزاد شود. همچنین قرار بازداشت موقت باید طبق قانون قابل اعتراض باشد. در عین حال باید مدت قرار بازداشت موقت محدود باشد. یعنی در قانون برای اعتبار آن مدتی در نظر گرفته شود. با رعایت این دسته از قیود، صدور قرار بازداشت موقت را به عنوان یک امر ناگزیر در فرآیند دادرسی می‌توان پذیرفت.
تکالیف قانونی ضابطان دادگستری برای نگه داری و بازداشت متهمان چیست؟
در پاسخ به سوال شما باید خاطرنشان کرد که اولا ضابطان دادگستری مجوز صدور قرار بازداشت موقت را ندارند که این موضوع بصراحت در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است. ضابطان دادگستری صرفا در جرایم مشهود و آن هم در صورت ضرورت، متهم را حداکثر به مدت بیست و چهار ساعت می‌توانند تحت‌نظر نگه داری کنند. به این تکلیف قانونی ضابطان دادگستری اصطلاحا نگه داری تحت‌نظر گفته می‌شود و نه بازداشت موقت. در این زمینه ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر کرده است: «ضابطان دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافی نیافت، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این مورد ضابطان مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل‌آورند، لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه داری کرده و در اولین فرصت باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌کند. همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد». در صورتی که ضابطان دادگستری در غیر از جرایم مشهود و در غیر از مواردی که قانون‌گذار حکم به نگه داری تحت نظر متهم داده است، مبادرت به بازداشت متهمان بکنند، این مورد از مصادیق بارز توقیف غیرقانونی محسوب و طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 575 این قانون ضمن مسئولیت انتظامی، به عنوان توقیف غیرقانونی باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند. ماده ۵۷۰ بیان کرده است: «هر یک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». همچنین ماده ۵۷۵ این قانون اشاره کرده است: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر ماموران ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر کنند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد».
به تکالیف قانونی ضابطان دادگستری در خصوص کیفیت نگه داری متهم تحت‌نظر اشاره کردید. در این زمینه مقامات قضایی در دادسرا و دادگاه‌ها ملزم به رعایت چه نکاتی برای بازداشت متهمان پرونده هستند؟
لازم است که تمام شرایط و قیودی را که قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با صدور قرار بازداشت موقت پیش‌بینی کرده است کاملا رعایت شود . به علاوه در نظام‌های پیشرفته در صورتی که متهمی به هر دلیلی بدون رعایت تشریفات قانونی و با وجود ظاهر تشریفات قانونی، بی‌گناه بازداشت شود، مستحق جبران خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت غیرقانونی نیز می باشد .
رویکرد لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در این خصوص چه بوده است؟
خوشبختانه در لایحه آیین دادرسی کیفری به این موضوع مهم توجه شده است. به این ترتیب در صورتی که یک متهم در فرآیند دادرسی کیفری به موجب قرار بازداشت موقت و یا محکومیت به حبس با وجود بی‌گناهی بازداشت شود، دولت باید براساس مواد پیش‌بینی شده در لایحه مزبور، خسارات مادی و معنوی ناشی از بازداشت متهم را متکفل شود یا به عبارت دیگر خسارات مادی و معنوی را بپردازد. در این زمینه ماده 255 لایحه آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت شده‌اند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شده، می‌توانند خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند». در این باره طبق ماده 257 این لایحه: «شخص بازداشت‌شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواستش را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه‌قضاییه تقدیم کند». همچنین براساس لایحه در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.
